Web Analytics Made Easy - Statcounter

استاندار اصفهان گفت: سال گذشته اصفهان در رتبه ۲۶ نسبت مصارف به منابع شبکه بانکی قرار داشت که با تلاش‌های صورت گرفته اکنون نسبت منابع به مصارف استان امسال به عدد ۶۸ درصد رسیده است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید رضا مرتضوی امروز (پنجشنبه-۵ آبان ماه) در جلسه کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان اصفهان که با حضور وزیر اقتصاد و دارایی در محل استانداری برگزار شد با اشاره به ظرفیت متفاوت این استان در کشور، اظهار کرد: این استان در شرایط مختلف سعی کرده نقش خود را برای کشور ایفا کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با وجود پیشینه‌های تاریخی، فرهنگی، هویتی،   اصفهان در حوزه اقتصاد ظرفیت‌های مختلفی دارد، اما در سال‌های جاری در حوزه پشتیبانی از بخش‌های صنعتی و … مشکلاتی داشته است.

وی گفت: سال گذشته اصفهان در رتبه ۲۶ نسبت مصارف به منابع قرار داشت که با تلاش‌های صورت گرفته اکنون نسبت منابع به مصارف استان امسال به عدد ۶۸ درصد رسیده است.  


وی ادامه داد: در تسهیلات سفر رییس جمهور فرایندی را طی کردیم و بانک به بانک توافقاتی را انجام دادیم، اما اکنون عنوان شده که این توافقات به تهران ارسال شود تا بررسی و تصمیم گیری نهایی شود.  

استاندار اصفهان خواستار ارجاع برخی دسترسی‌ها و تصمیم گیری‌ها در سطح مدیریت استان شد.
در ابن نشست همچنین  امیررضا نقش با اشاره به عملکرد شبکه بانکی استان، اظهار کرد: در شهریور ۱۴۰۰ نسبت مصارف به منابع شبکه بانکی کشور ۸۱ درصد و این عدد در استان اصفهان حدود ۵۷ درصد بود که این آمار در شهریور ۱۴۰۱ کشور همانند سال گذشته بود، اما اصفهان به ۶۸ درصد افزایش یافته است.  

وی افزود: تا پایان شهریور امسال وضعیت منابع بانکی در استان اصفهان رشد داشته و مصارف نسبت به کشور حدود ۶۱ درصد افزایش یافته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان افزود: ۵.۲ منابع بانکی و  ۴.۳ تسهیلات کشور در استان اصفهان است.

وی با بیان اینکه در نیمه نخست امسال میزان تسهیلات از منابع در تهران پیشی گرفته است، ادامه داد: بعد از تهران در این حوزه اصفهان در رتبه دوم کشور قرار دارد.

نقش افزود: اصفهان رتبه دوم منابع کشور، اما از نظر نسبت منابع به مصارف بانکی در رتبه ۲۶ کشور قرار داریم.   

وی با اشاره به نسبت تسهیلات بانکی به تولید ناخالص داخلی، اظهار کرد: استان اصفهان ۵.۷ تولید ناخالص داخلی را به خود تخصیص داده، اما سهم استان از تسهیلات ۳.۹ درصد است.  

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با بیان اینکه وضعیت تسهیلات استان اصفهان از فروردین امسال رشد داشته است، تاکید کرد: مسیر استان اصفهان به متوسط کشور در حال نزدیک شدن است که باید تا پایان امسال وضعیت پرداخت تسهیلات در استان به ۷۵ درصد افزایش یابد.  

وی گفت: در شهریور ۱۴۰۱ بانک‌های استان نسبت به سال گذشته به طور متوسط ۱۰ درصد رشد منابع به مصارف داشته اند، البته وضعیت مطالبات غیرجاری بانک‌های استان کاهشی بوده است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه متاسفانه اختیارات تسهیلات بانکی در استان افزایش نداشته است، گفت: بانک مرکزی نماینده تام الاختیار ارزی را در استان‌های بزرگ مستقر کند.
وی درباره سقف اختیارات فعلی بانک‌های استان، اظهار کرد: متاسفانه اختیارات برخی بانک‌های استان کم و حتی بعضی تسهیلات در تهران است.  

وی با اشاره به دو هزار طرح تولیدی با بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی، گفت: متاسفانه بانک‌های ما اختیارات لازم را برای پرداخت سرمایه ثابت ندارند.
وی با اشاره به نظارت ناکافی بانک مرکزی بر بانک‌های استان، از کاهش تعداد شعب بانکی در برخی مناطق انتقاد کرد و گفت: متاسفانه بانک‌های ما در پرداخت تسهیلات ارزی در استان اختیارات لازم را ندارند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: وزارت اقتصاد اصفهان بانک بانک های استان منابع به مصارف استان اصفهان سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۷۶۲۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک‌ها هیچ دلیل و علاقه‌ای برای پرداخت وام به مردم ندارند!

فرارو- جلال محمودزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اعطای وام و تسهیلات بانکی در کشور گفت: «در بحث پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، سردرگمی وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال، بانک‌ها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکرده‌اند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج استنکاف می‌ورزند.»

به گزارش فرارو، وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وام ندادن شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم می‌شود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده، گفت: «برای بخش تولید، نرخ سود تسهیلات با ۵درصد افزایش از ۱۸ به ۲۳درصد رسید. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانک‌ها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره‌اندیشی شود.»

جدیدترین آمار رسمی و منتشر شده از عملکرد نظام بانکی کشور نشان می‌دهد در طرح نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸ بانک کشور حتی یک ریال تسهیلات پرداخت نکرده اند. عملکرد بانک‌های اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به‌روایت تازه‌ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است. جمع تسهیلات مسکن شهری پرداخت‌شده توسط ۲۶ بانک ۱.۰۹۸.۹۷۰ میلیارد ریال بوده و نکته قابل توجه این که در این بخش هم، عملکرد ۵ بانک صفر است. بر اساس همین آمارها، در ۴ سال گذشته، میانگین سهم سالانه بخش مسکن از کل وام‌های بانکی، ۷ درصد بوده و این در حالیست که این سهم در حالت نرمال و با هدف رونق غیرتورمی مسکن باید حداقل ۲۰ درصد باشد.

همچنین، بر اساس آمار‌های منتشر شده از بانک مرکزی، مجموعا حدود ۲۹۰ همت ارزش تسهیلات به اشخاص مرتبط ۲۳ بانک و موسسه اعتباری بوده است. البته نکته قابل توجه در این آمار‌ها این است که بانک خاورمیانه، مسکن، ایران و ونزوئلا و صنعت و معدن آمار مربوطه موسسات خود را منتشر نکرده‌اند.

نگاهی به امار‌ها نشان می‌دهد که در نظام بانکی کشور، روند اعطای وام به شرکت‌ها و موسسات خصوصی و مردم بسیار با تاخیر است. با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا روند وام دهی در کشور ما اینگونه است و وام‌های کلان بانک‌ها به چه اشخاص و نهاد‌هایی تعلق می‌گیرد؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسش‌ها با وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتگو کرده است:

وام و تسهیلات کلان در اختیار زیرمجموعه بانک‌ها

وحید شقاقی به فرارو گفت: «ریشه اصلی وضعیت وام دهی بانک‌ها را باید در نرخ بهره حقیقی منفی ببینیم. بانک‌ها به اندازه کافی بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. متاسفانه همه جای دنیا هلدینگ‌ها صاحب بانک هستند، اما در اقتصاد ایران برعکس است و بانک ها، صاحب هلیدنگ‌ها و بنگاه‌ها هستند. این نخستین مسئله و چالشی است که در کشور داریم. بانک‌های ما مشغول بنگاهداری هستند و به بهانه‌های مختلف و به تعداد زیاد، بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. من اخیرا صورت‌های مالی یک بانک را مشاهده کردم که اصلا جا خوردم، چرا که دیدم در وبسایت «کدال» که صورت‌های مالی بانکی ذکر شده است، تعداد بالایی از صورت‌های مالی بنگاه‌های زیرمجموعه این بانک وجود دارد. از بنگاهی که برای ساخت و ساز مسکن بود تا دامداری و پتروشیمی و حتی فناوری اطلاعات. درواقع یک بانک که باید به ارائه خدمات مالی، پولی و بانکی مشغول باشد، درگیر بنگاهداری در وسعت بسیار بالا است. این موضوع چه تبعاتی خواهد داشت؟ نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی است. درواقع، مثلا انتظارات تورمی برای سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد است، در حالی که نرخ سودی که بانک‌ها ارائه می‌دهند، ۲۳ الی ۲۴ درصد است. این نرخ بهره حقیقی منفی در کنار بنگاهداری بانک ها، موجب می‌شود بانک‌ها هیچ علاقه‌ای به ارائه تسهیلات به مردم و بخش خصوصی نداشته باشند.»

وی افزود: «دلیل عدم علاقه بانک‌ها به پرداخت تسهیلات نیز مشخص است. بانک‌ها می‌گویند نرخ بهره حقیقی حداقل ۲۰ درصد منفی است و در نتیجه بانک چرا باید این ۲۰ درصد را به مردم ارائه دهد، آن هم در حالی که می‌تواند به بنگاه‌های زیرمجموعه خود ارائه دهد. اگر یک شخص بتواند از بانک تسهیلات دریافت کند، مبتنی بر تورم ۴۰ الی ۴۵ درصدی سال ۱۴۰۳، حداقل تا ۲۰ درصد سود می‌کند، چرا که نرخ بهره حقیقی منفی است. بانک‌ها هم از خود همین سوال را می‌پرسند که چرا باید به بخش خصوصی چنین لطف و کمکی ارائه کنند و هوای بنگاه‌های زیرمجموعه خود را نداشته باشند؛ بنابراین بیراه نیست بگوییم در حال حاضر بانک‌ها رفتار‌های عقلانی نشان می‌دهند و تمایلی ندارند به مردم و بخش خصوصی وام دهند و در نتیجه همه وام و تسهیلات کلان را به زیرمجموعه‌های خود اختصاص می‌دهند.»

نهایت هنر بانک‌ها پرداخت تسهیلات تکلیفی است

این استاد دانشگاه گفت: «وقتی بانک مرکزی به این رفتار بانک‌ها واکنش نشان داده و به آن‌ها فشار وارد می‌کند، بانک‌ها شروع به وام دهی ضربدری به یکدیگر می‌کنند. یعنی بانک یک به بنگاه‌های بانک دو وبالعکس وام می‌دهند و هر زمان فشار بانک مرکزی بر آن‌ها وارد می‌شود از این روش استفاده می‌کنند. آمار‌ها نشان می‌دهد که بانک‌ها به میزان بسیار کلانی، به زیرمجموعه‌های خود وام داده اند، لذا در چنین ساختاری نه مردم و نه بخش خصوصی جایگاه دریافت وام را ندارند و متاسفانه اقتصاد ایران نیز بانک محور است و بیش از ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد ایران از کانال بانک‌ها انجام می‌شود. همین مسئله موجب شده که هم بخش خصوصی و هم مردم در سطح خرد قفل شده اند و به منابع بانک‌ها دسترسی ندارد.»

وی افزود: «نکته جالب توجه این است که بانک‌ها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانک‌ها کفاف بنگاه‌های زیرمجموعه خودشان را هم نمی‌دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانک‌ها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می‌گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می‌کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه. در نتیجه همه این مواردی که اشاره کردم، نظام بانکی در برابر ارائه تسهیلات مقاومت می‌کند. نهایت هنری که بانک‌ها می‌توانند به خرج دهند این است که بخشی از تسهیلات تکلیفی دولت را پرداخت کنند

این اقتصاددان گفت: «چشم انداز چنین وضعیتی بسیار منفی است، یعنی ۹۰ درصد تامین مالی ایران که توسط بانک‌ها انجام می‌شود انحصاریست و فقط به زیرمجموعه‌های بانک‌ها ارائه می‌شود. ایراد اصلی این است که در هیچ کجای دنیا بانک‌ها بنگاه داری نمی‌کنند، ولی متاسفانه در ایران ما این کار به شکل بی حد و حصر در بانک‌ها انجام می‌شود و ترکیب این موضوع با نرخ بهره حقیقی منفی، همین می‌شود که می‌بینیم. اگر همین حالا با نرخ ۲۵ درصد وام میلیاردی بگیریم در همین بدو امر، ۲۰ درصد سود خواهیم کرد. پس بانک‌ها سود مذکور را به بنگاه‌های زیرمجموعه خود حواله می‌دهند. بانک‌ها تمایلی ندارند که حتی وام‌های خرد به مردم بدهند، اما دولت تکلیف می‌کند و بانک‌ها ناچارند گاهی هم به مردم وام دهند، اما حقیقت این است که هزینه‌ها تا حدی بالا رفته که مردم توان بازپرداخت اقساط این وام‌ها را هم ندارند

دیگر خبرها

  • شارژ۱۹میلیارددلاری صندوق توسعه
  • تسهیلات تکلیفی ۲۰۰ همتی بانک‌ها در ۱۴۰۳ ثابت ماند
  • شارژ ۱۹ میلیارد دلاری صندوق توسعه/ تزریق ۱۰۰ همت به مسکن در ۱۴۰۳
  • شارژ۱۹میلیارددلاری صندوق توسعه/تزریق۱۰۰همت به مسکن در۱۴۰۳
  • افزایش بودجه ماشین‌آلات روستایی استان اصفهان نسبت به کل کشور
  • افزایش بودجه ماشین‌آلات روستایی اصفهان نسبت به کل کشور
  • بانک‌ها هیچ دلیل و علاقه‌ای برای پرداخت وام به مردم ندارند!
  • رئیس جمهور ۲۰ اردیبهشت به قم سفر می‌کند
  • پرداخت تسهیلات ۸ هزار پرونده طرح نهضت ملی مسکن قم
  • تسهیلات ۸ هزار پرونده طرح نهضت ملی مسکن قم پرداخت شده است